تقرير الراكوبة : مقصلة “الجنائية الدولية” تقترب من عنق البرهان.. دعوى قضائية ضد سلطات بورتسودان بتهم متعددة

بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير في 2019 ارتفعت الأصوات الداعية لتسليمه والمطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن العسكريين المشاركين في الثورة والسلطة الانتقالية أظهروا رغبة بتسليم القضاء السوداني مهمة إنجاز المحاكمات، ولكن لم يتم إنجاز أي منها حتى اليوم ولم تتم محاكمة أي مسؤول عسكري على الانتهاكات التي تمت بحق المدنيين في زمن الثورة وما بعدها.
ليس ذلك وحسب، فبعد سقوط نظام البشير وسيطرة العسكريين على السلطة بشكل كامل انسحب السودان من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما اعتبره بعض الخبراء والمراقبين خطوة مسبقة لإحباط أي محاولة مستقبلية لمحاكمتهم على الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين.
وبحسب بعض الخبراء والحقوقيين فإن قادة سلطة بورتسودان وعلى رأسهم عبد الفتاح البرهان، يملكون رصيد من الانتهاكات والجرائم تكفي لجرهم إلى المحاكم الدولية وتهدد مستقبلهم السياسي.
إلى جانب ذلك، عند الحديث عن الصراع في السودان، لا يمكن أبداً تجاهل الدور الخارجي لبعض الدول في تأجيج الصراع، منذ بدايته في أبريل 2023 وحتى اليوم، والذي بطبيعة الحال سيسمح لتلك القوى باستخدام هذه الانتهاكات كأوراق تهديد ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع على السواء في المحاكم الدولية لتحقيق مصالحها.

بتهم متعددة.. دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قادة سلطة بورتسودان
في سياق متصل، رفع التحالف السوداني للحقوق دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أربعة من كبار قادة سلطة بورتسودان، بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، متهمة إياهم باستخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وتستهدف الدعوى كل من رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان، وياسر العطا، وشمس الدين الكباشي، واللواء طاهر محمد، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على البدء بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، بالتعاون مع فريق من المحامين الدوليين.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل كل جهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لحل الأزمة سلميا، حيث رفض الجيش السوداني الدخول في أي حوار أو الالتزام باتفاقيات السلام، مما دفع المجتمع المدني إلى اللجوء إلى العدالة الدولية.
وتسلط هذه القضية الضوء أيضًا على المخاوف القارية بشأن النفوذ المتزايد للميليشيات المتطرفة المتحالفة مع السلطات السودانية، والتي قد تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الحدود والاستقرار الإقليمي، وسط حديث عن احتمالية كبيرة لقبول الدعوى المرفوعة ضد البرهان من قبل الجنائية الدولية.
وأكد خبراء حقوق الإنسان أن المبادرة تمثل خطوة استباقية لحماية المدنيين وضمان محاسبة القادة العسكريين أمام العدالة الدولية، في ظل استمرار الانتهاكات دون هوادة في مناطق الصراع.

خبير: احتمالية قبول الدعوى ضد البرهان كبير ومن الممكن أن توصله لزنزانة الجنائية الدولية
في سياق ذو صلة قال الباحث المتخصص بالقانون الدولي والعدالة الجنائية الدكتور محمود الصادق، بأن البرهان باعتباره القائد العسكري الأول للجيش السوداني والقوات المسلحة منذ سقوط البشير وحتى اليوم فهو منطقياً مسؤول عن كل ما ارتكبه الجيش بالسودان منذ بداية الصراع وحتى اليوم، وبالأحرى منذ بداية الثورة ضد البشير. وبالتالي وفقاً للخبير، فإن ذلك يعزز من احتمالية قبول المحكمة الجنائية الدولية للدعوى ووصول مقصلة المحكمة لرقبة البرهان.
وأضاف محمود الصادق بأنه وفقاً لمصادر من داخل أروقة الجنائية الدولية، فإن التهم الموجهة إلى البرهان ضمن الدعوى القضائية مدعومة بأدلة وشواهد وبراهين مما يعزز من احتمالية قبولها من قبل المحكمة.

ماهي التهم الموجهة ضد البرهان والقادة العسكريين في بورتسودان؟
وبحسب الدكتور محمود الصادق ، فإنه تم توجيه العديد من التهم للبرهان وقادة نظامه ضمن الدعوى القضائية، ومعظم التهم مدعومة بأدلة وشواهد ووثائق. ووفقاً للخبير أبرز التهم هي: استخدام السلاح الكيماوي وبعض الأسلحة المحرمة دولياً بأوامر مباشرة من البرهان وقادة جيشه العسكريين خلال معارك الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” مما أدى لوقوع خسائر بشرية كبيرة بصفوف المدنيين. بالإضافة لزجه بميليشيات وكتائب إسلامية متطرفة، وبعضها مصنفة إرهابية، مثل كتيبة “البراء بن مالك” للقتال بصفوف الجيش السوداني، وازدياد نفوذها مع ما تشكله من خطر كبير على الأمن المحلي والإقليمي في قارة أفريقيا. إلى جانب تعاون الجيش السوداني مع دول ومنظمات مشبوهة كإيران واستيراد أسلحة منها كمسيّرات شاهد وغيرها، في انتهاك واضح وخطير للقانون الدولي، وحظر السلاح المفروض على السودان وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591.
أيضاً وفقاً الصادق، فإن هناك الكثير من الاتهامات الموجهة للجيش السوداني بقصف المدنيين، وخاصة عبر سلاح الجو، في الفاشر والخرطوم خلال معاركه مع قوات “الدعم السريع”.
وأضاف الصادق، بأنه بالإضافة لكل التهم المذكورة أعلاه، وبحكم سيطرة البرهان والجيش على مدينة بورتسودان التي تعتبر العاصمة المؤقتة للدولة، فإن البرهان وقادة نظامه سوف يواجهون أمام الجنائية الدولية تهمة منع وصول المساعدات إلى المدنيين في مناطق سيطرة “الدعم السريع” والتي كانت تأتي عبر ميناء بورتسودان، مما سبب مجاعة كبيرة وأزمات إنسانية لشريحة كبيرة من الشعب السوداني وفقاً لتقارير أممية.
وبحسب الخبير فإنه وفقاً لكل ما سبق ذكره، من الضروري أن تتم محاكمة البرهان وقادة بورتسودان العسكريين نظراً لما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة أضرت بشريحة واسعة من الشعب السوداني ودمرت البلاد. ووفقاً الصادق فإنه هناك أنباء كثير من مصادر داخل محكمة لاهاي تشير إلى تحركات نحو قبول الدعوى الموجهة ضد البرهان ومن المحتمل أن يصدر بها قرار في القريب العاجل.

وكانت فرنسا قد لجأت بوقت سابق إلى رفع دعوى ضد البرهان عبر مجلس الأمن الدولي، بمساعدة القاضي الفرنسي المعروف نيكولا غيو، الذي أصدر عدّة مذكرات توقيف بوقت سابق ضد عدّة شخصيات سياسية، ولكن بعض التفاهمات الدولية حينها أنقذته.