تفاؤل سكان كردفان و دارفور بالحكومة المرتقبة

يبدي سكان إقليمي كردفان ودارفور تفاؤلًا بإعلان حكومتهم المرتقبة، باعتبارها أحد حقوقهم المشروعة لتلبية احتياجات طالما تم استئصالها عمدًا من قِبل حكومة بورتسودان، في ظل استمرار الحرب، وإطالة أمدها، واستحالة التنبؤ بمآلاتها ونهاياتها.

إن تشكيل الحكومة وتعيين القائمين عليها أمر يتطلب مزيدًا من الوقت للتدقيق والتوافق، حرصًا على إرضاء الجميع. وقد كان إعلان الجاهزية من قِبل سليمان صندل في خطابه الأخير بمثابة بُشرى كبرى بقرب الإعلان الرسمي للحكومة، ومباشرتها لأعمالها.

ومن المهم أن يُدرك الجميع أن أحد أبرز أسباب انفجار الثورات ضد الأنظمة الحاكمة هو الإخفاق المتكرر، واستمرار الظلم، والتماهي مع المحاصصات، والترضيات على حساب المؤسسات.

أما حكومة بورتسودان، غير الشرعية، فقد مارست – ولا تزال – سياسات الاضطهاد ضد مجتمعات كردفان ودارفور، عبر سن قوانين مجحفة خارجة عن الأطر القانونية المتعارف عليها، مما يجعلها امتدادًا واضحًا للنظام الانقلابي.

نأمل أن تكون حكومتنا الجديدة – المنبثقة عن ثورة 15 أبريل – أكثر جدية في بداية مسيرتها، وأكثر قدرة على ترتيب الأولويات، خاصة أن انطلاقتها جاءت متزامنة مع قاعدة شعبية واسعة وأرضية خصبة تضمن نجاحها.

ولضمان نجاح أي حكومة وليدة عبر التاريخ، فإن هنالك ركيزتين أساسيتين: الرابط المجتمعي والرابط الاقتصادي.
• الرابط المجتمعي، للأسف، تعرض لاهتزازات كبيرة بفعل العبث الذي مارسته الأنظمة السابقة، والتي سعت إلى تفكيكه لضمان بقائها واستفرادها بالسلطة دون منازعة. لا سيما في إقليم دارفور، حيث المجتمعات المحلية تحتاج إلى جهود حثيثة لإعادة ترميم العلاقات وتوطيد الأواصر؛ تفاديًا لصراعات قبلية مستقبلية.
• وعلينا أن نستفيد من تجربة جنوب السودان، حيث كان أول تحدٍ واجه الدولة الوليدة بعد الانفصال في 2011، هو اندلاع الأزمات القبلية في عام 2013، مما عطّل مسار البناء الذي ناضلوا من أجله طويلًا. لذا، لا بد من وضع حد واضح لمثل هذه التحديات المسرطنة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن بناء ركنه لا يكون فقط بالاعتماد على ما نملكه من ثروات طبيعية ضخمة، بل من خلال التخطيط السليم، والابتكار، واستحداث طرق متقدمة للتنمية، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاقتصادية