اشتباكات داخل السفارة السودانية بالقاهرة… واتهامات بتفويض مهام قنصلية لشركة مصرية

القاهرة – شهدت السفارة السودانية بالعاصمة المصرية ظهر اليوم توتراً حاداً تطور إلى اشتباكات بين عدد من مصابي الجيش السوداني وأفراد الأمن والحرس التابعين للسفارة، على خلفية تأخر صرف الرواتب ووقف العلاج المخصص للمصابين، بعد أن أُبلغوا من قبل لجنة قادمة من بورتسودان بضرورة العودة إلى السودان دون إكمال فترة العلاج.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فقد أدى القرار إلى حالة غضب واسعة وسط المصابين، ما دفع مجموعة منهم إلى اقتحام مبنى السفارة، ووقع اعتداء مباشر على بعض الموظفين قبل أن يتمكن الحرس من استعادة السيطرة على أجزاء من المبنى بشكل مؤقت.

ويعتقد المحتجون أن مبنى السفارة يعود لمصلحتهم، مستندين إلى معلومات تفيد بأن منظومة الصناعات الدفاعية اشترته لصالح مصابي الجيش. غير أن مصادر أخرى أكدت أن جذور الخلاف تعود بالأساس إلى قرارات اللجنة التي طالبت المصابين بمغادرة القاهرة دون ضمان حقوقهم أو استكمال خطط علاجهم.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق مثير للجدل بين السفارة السودانية بالقاهرة وشركة مصرية تُدعى “ترابط”، تتولى بموجبه الشركة القيام بمعاملات القنصلية نيابة عن السفارة، بما يشمل خدمات السجل المدني والجوازات وتجديد الإقامات وإتمام المعاملات القنصلية، مقابل رسوم مالية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الاتفاق جرى عبر أشرف عدوي، شقيق السفير السوداني بالقاهرة، حيث تم استئجار مبنى السفارة البرازيلية القديمة ليكون مقراً تديره الشركة المصرية نيابة عن الجانب السوداني.

وأثار الاتفاق مخاوف واسعة وسط الجالية السودانية في مصر، إذ اعتبره ناشطون تفويضاً لمهام سيادية لجهة أجنبية، ما يضع سجلات السودانيين ومعاملاتهم في أيدي غير سودانية، وهي خطوة تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية التي تُلزم البعثات الدبلوماسية بمباشرة مهامها حصراً عبر موظفي الدولة الموفِدة.

وفي تعليق قانوني، قال دبلوماسي سوداني سابق – فضّل عدم الكشف عن اسمه – إن تفويض مهام قنصلية أو إدارية لشركة خاصة أو أجنبية يمثل خرقاً صريحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وأضاف: “مثل هذه الترتيبات قد تعرض السودان لمساءلة قانونية دولية وتمسّ سيادته وحقوق مواطنيه بالخارج”