منظمات حقوقية: الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين ودعوات لتحقيق دولي عاجل

جنيف – 2025
خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أدانت منظمات حقوقية سودانية ودولية استخدام الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه أسلحة كيميائية وذخائر محظورة دوليًا ضد المدنيين في مناطق عدة من السودان، محذرة من أن هذه الجرائم تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأشار البيان الحقوقي، المقدم تحت البند الثاني من أعمال المجلس، إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، أطباء من أجل حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للإغاثة، إلى جانب توثيقات ميدانية من منظمات سودانية وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تثبت استخدام مواد سامة وغازات محرمة في دارفور وكردفان والجزيرة. وأوضح أن الهجمات استهدفت مدنًا من بينها الفاشر، زالنجي، ونيالا، وأسفرت عن وفيات وإصابات ظهرت على الضحايا أعراض خطيرة مثل الاختناق، الحروق الجلدية، الشلل المؤقت وتلف الجهاز العصبي.

وأكد البيان أن هذه الممارسات لم تكن حوادث فردية بل جزء من سياسة عسكرية ممنهجة شملت استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، في خرق واضح لالتزامات السودان الدولية.

كما أشار إلى إدانات دولية متزايدة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في السودان (UNITAMS)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بالسودان، إضافة إلى بيانات رسمية من حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا، طالبت جميعها بتحقيق عاجل ومساءلة المسؤولين.

وسلط البيان الضوء على الأثر الإنساني الكارثي لهذه الهجمات، حيث تسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين، وانهيار الخدمات الصحية، وانتشار الأمراض نتيجة التلوث البيئي واسع النطاق، إضافة إلى استهداف أسواق ومرافق حيوية زاد من معاناة السكان.

وطالبت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان باتخاذ قرار واضح يدين هذه الجرائم، وإنشاء آلية تحقيق مستقلة لجمع الأدلة وتوثيقها، ورفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي مع التوصية بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعت إلى فرض عقوبات فردية على المتورطين، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة للضحايا، وحظر شامل لتصدير الأسلحة إلى الجيش السوداني.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي أو تردده قد يُفسر كتواطؤ يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، داعيًا المجلس إلى تحرك فوري وحاسم لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.

—