انعقاد «خلية أزمة» برئاسة علي عثمان محمد طه.. مصدر يروي قرارات تتضمّن تصعيداً ميدانياً وحملات إعلامية ودبلوماسية
الخرطوم — قال مصدر مطّلع إن «خلية الأزمة» برئاسة علي عثمان محمد طه انعقدت مساء يوم أمس الأول الثلاثاء عبر تطبيق «تلغرام»، وشارك في الاجتماع ثمانية عشر من القيادات السياسية والأمنية، من بينهم أسماء وردت على لسان المصدر مثل: علي أحمد كرتي، أحمد هارون، بكري حسن صالح، الحاج آدم، الحاج عطا المنان، إبراهيم غندور، سامية أحمد محمد، رجاء حسن خليفة، أمين حسن عمر، الصادق فضل الله، وعزّ الدين حمودة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع «أمن على عدد من القضايا» من بينها ما يلي:
- توجيه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والياسر العطا رسمياً بعدم قبول أي هدنة ورفض أي امتلاءات خارجية، وتكليف أسامة عقد الله وأحمد هارون بالجلوس مع البرهان لتوصيل الرسالة.
- تصعيد ميداني وعسكري في مناطق كردفان لتخفيف الضغوط على الفاشر.
- إيجاد حلول عاجلة لقضايا مدينة الفاشر.
- تكثيف التعبئة الداخلية ضد قرارات «الرباعية» وتهديد البرهان وإرسال رسائل واضحة له، بحسب المصدر.
- توجيه البرهان وياسر العطا واللبيب بتسليم المجاهدين إدارة زمام قيادة العمليات العسكرية.
- توجيه القيادات الأهلية والمجتمعية في كردفان ودارفور والأجهزة الأمنية بضرورة خلق انشقاقات وخلافات بين مكونات قوات الدعم السريع.
- فتح قنوات حوار مباشرة مع أجهزة مخابرات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عبر قطر وتركيا.
- تكليف إبراهيم أحمد عمر وغندور وأمين حسن عمر بجولة أوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا والنرويج وألمانيا.
- توجيه أجهزة الإعلام وتوجيه الرأي العام ضد دولة الإمارات، مع تكليف فاتح الحسن وحامد ممتاز بهذه المهمة.
وأشار المصدر أيضاً إلى اتهامات وردت في نصّ البلاغ بأن منزل إبراهيم أحمد عمر كان مقرّاً للاجتماعات والتحضيرات المتعلقة بمليشياتٍ مسلحة، وذكر اسم «لواء البراء بن مالك» في سياق الاتهامات. تجدر الإشارة إلى أن لواء «البراء بن مالك» أدرجته جهات دولية في سياقات متعلقة بالعنف، وقد ذكرت تقارير دولية وإعلانات رسمية فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بعمليات مسلحة في السودان.
ويُعدّ إبراهيم أحمد عمر شخصية سياسية معروفة شغل مناصب برلمانية وتنظيمية في الماضي، من بينها مهام قيادية في مؤسسات النظام السابق.
المصدر الذي نقل هذه التفاصيل لم يُرفق وثائق متاحة للتحقق العام من محضر الاجتماع أو التسجيلات، ولم تُنشر أي بيانات رسمية تؤكد انعقاد الخلية أو ما دار فيها من قرارات حتى الآن. ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الأسماء الواردة في البيان للتأكيد أو النفي.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل توتّر سياسي وعسكري مستمرّ في عدة مناطق بالسودان، حيث تتقاطع ملفات التهدئة العسكرية، والضغوط الإقليمية والدولية، والقضايا الأمنية والإنسانية. سنتابع التطورات وننشر أي بيانات رسمية أو ردود من الأطراف ذات الصلة حال ورودها
إرسال التعليق