آدم الحاج : حول تجاذبات الوضع الإقليمي والدولي وتجدد الانفجار في ليبيا

ومآلات الاستقرار في المنطقة في ظل التنافس على البحار وأهميتها الإقليمية والدولية

مقدمة

لم تعد الأزمة الليبية أزمة داخلية محصورة في حدود الدولة، بل تحولت إلى إحدى أكثر بؤر التفاعل تعقيدًا في المشهد الإقليمي والدولي. فكل تجدد للتوتر أو الانفجار الأمني في ليبيا يعكس، في جوهره، إعادة ترتيب لموازين القوى في المنطقة، وتداخلًا مباشرًا بين المصالح الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في ظل تصاعد التنافس حول البحار والممرات البحرية الاستراتيجية.

إن فهم مآلات الاستقرار في ليبيا لا يمكن فصله عن سياق أوسع يتجاوز الداخل الليبي، ليشمل حسابات الطاقة، والأمن البحري، والهجرة، والتموضع العسكري، وهو ما يجعل ليبيا نقطة ارتكاز في معادلة الأمن الإقليمي للمتوسط وشمال أفريقيا.

ليبيا في قلب التجاذبات الإقليمية

تتمتع ليبيا بموقع جغرافي استثنائي، حيث تشكل همزة وصل بين شمال أفريقيا وعمقها الأفريقي، وتمتلك شريطًا ساحليًا طويلًا على البحر المتوسط. هذا الموقع حوّلها إلى مساحة جذب دائم لتدخلات إقليمية متعددة، بعضها بدوافع أمنية مباشرة، وبعضها الآخر بأهداف سياسية واقتصادية طويلة المدى.

وتنظر دول الجوار إلى استقرار ليبيا بوصفه جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، في حين تتعامل قوى إقليمية أخرى مع المشهد الليبي باعتباره فرصة لإعادة توسيع النفوذ، سواء عبر التحالف مع أطراف محلية أو من خلال الحضور غير المباشر في الملفات الأمنية والعسكرية.

البعد الدولي: ليبيا وسياق إعادة تشكيل النظام العالمي

في الإطار الدولي، تندرج ليبيا ضمن مشهد أوسع لإعادة تشكيل النفوذ العالمي، حيث تتقاطع مصالح القوى الكبرى في مناطق النزاع ذات القيمة الجيوسياسية العالية. فموارد الطاقة الليبية، إلى جانب موقع البلاد على المتوسط، جعلت منها عنصرًا مهمًا في معادلات أمن الطاقة، لا سيما بالنسبة لأوروبا في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

ولا يقتصر الحضور الدولي في ليبيا على البعد الاقتصادي، بل يمتد إلى التنافس على النفوذ العسكري والسياسي، واستخدام الملف الليبي كورقة ضغط في صراعات دولية أوسع، وهو ما يفسر تباين المواقف الدولية تجاه مسارات الحل السياسي، بين دعم معلن للاستقرار وممارسات عملية تعيد إنتاج الأزمة.

البحر المتوسط: ساحة الصراع الاستراتيجي

يمثل البحر المتوسط اليوم أحد أكثر المساحات البحرية حساسية في النظام الدولي، نظرًا لما يحتويه من موارد طاقة بحرية واعدة، وخطوط نقل وتجارة دولية، وتموضعات عسكرية متقدمة.

وفي هذا السياق، تبرز ليبيا كفاعل جغرافي محوري، إذ يتيح التأثير في سواحلها حضورًا مباشرًا في معادلات أمن المتوسط، سواء على مستوى الطاقة أو التجارة أو النفوذ العسكري، ما يجعل عدم الاستقرار الليبي تهديدًا إقليميًا يتجاوز حدود الدولة.

انعكاسات الأزمة الليبية على استقرار المنطقة

إن استمرار حالة السيولة الأمنية والسياسية في ليبيا ينعكس سلبًا على مجمل الإقليم، من خلال تفاقم الهجرة غير النظامية، وانتقال السلاح والجماعات المسلحة عبر الحدود، وإضعاف فرص بناء منظومة أمن إقليمي مستقرة، إضافة إلى تعطيل مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي في شمال أفريقيا.

مآلات الاستقرار: بين الحل السياسي وإدارة الأزمة

تقف ليبيا اليوم أمام خيارين متناقضين:

• مسار تسوية سياسية شاملة تستند إلى توافق وطني حقيقي، وتحظى بدعم إقليمي ودولي يحترم سيادة الدولة.
• أو الاستمرار في إدارة الأزمة بدل حلها، حيث يُستخدم الاستقرار كورقة تفاوض مؤقتة لا كهدف استراتيجي دائم.

خاتمة

إن ليبيا ليست مجرد دولة مأزومة، بل مرآة لتجاذبات إقليمية ودولية أوسع تتقاطع فيها مصالح البحر والطاقة والنفوذ. واستقرارها لم يعد شأنًا محليًا، بل ضرورة استراتيجية لأمن المتوسط والمنطقة بأكملها. ومن دون مقاربة شاملة تعالج جذور الصراع وتحترم السيادة الوطنية، ستظل المنطقة عرضة لانفجارات مؤجلة يدفع ثمنها الجميع