عبد الحفيظ الإمام قسوم : السيادة ليست ورقة مساومة

في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ بلادنا، حيث تتشابك أزمات الداخل بضغوط الخارج، يطل علينا مشهد بالغ الخطورة تحركات لرأس السلطة الانقلابية في بورتسودان عبد الفتاح البرهان نحو إبرام تفاهمات واتفاقيات تمسّ سيادة السودان ووحدة ترابه، وتفتح الباب أمام التنازل عن أجزاء من أرضنا لصالح أطراف أجنبية، أياً كانت دوافعه أو تبريراته.

إن الأرض ليست ملكاً لجيل دون آخر، ولا لحاكم عابر مهما طال أو قصر زمن حكمه، بل هي أمانة التاريخ ووديعة الأجيال، حقٌّ غير قابل للتصرف، محميٌّ بالقانون الدولي ضمن ما يعرف بـ القواعد الآمرة التي تعلو على كل اتفاق وكل تفاهم، والتي نصّت عليها المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 بقولها:

“تعتبر باطلة أي معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.”

وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ووحدة أراضيها، مبدأ راسخ في ميثاق الأمم المتحدة، لا يملك أي نظام غير شرعي المساس به. وأي تفريط في الأرض، تحت أي مسمى، يعد جريمة سياسية وتاريخية وقانونية، لا تلزم الدولة السودانية ولا شعبها.

من هنا، فإننا نتوجّه بنداء عاجل إلى:
تحالف تأسيس، تحالف صمود، الأحزاب السياسية الوطنية، لجان المقاومة، النقابات، منظمات المجتمع المدني، وكل قوى الثورة الحية، لتشكيل جبهة وطنية متحدة، تتخذ خطوات عملية عاجلة، تشمل:

1. إعداد وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، للطعن في أي اتفاقية أو تفاهم تمس وحدة الأرض السودانية من قِبَل السلطة الانقلابية في بورتسودان.
2. إعلان موقف شعبي ورسمي موحّد يرفض أي تصرف من حكومة غير منتخبة في شؤون السيادة الوطنية.
3. تعبئة الرأي العام السوداني حول خطورة هذا المسار، واعتباره قضية مركزية للثورة.

إن التاريخ لا يرحم، والأرض التي نفرّط فيها اليوم، سيحاكمنا عليها الغد القريب والبعيد. ولتعلم سلطة الانقلاب أن السيادة ليست سلعة في سوق الصفقات، ولا ورقة تفاوض تُستعمل لشراء شرعية مفقودة.

فلنقف جميعاً، شعباً وقوى حية، صفاً واحداً في وجه أي عبث بالوطن، ولنجعل صوت السودان عالياً في كل المحافل:
الأرض عرضٌ وسيادة، والتفريط فيها خيانة لا تسقط بالتقادم.