موقع فرنسي يكشف وثيقة مسرّبة من مجلس السيادة السوداني تُقر بسيادة مصر على مثلث حلايب

مصدر الراكوبة

أفاد تقرير نشره موقع “شبكة ريسو الدولية” الفرنسي بأن مجلس السيادة السوداني أصدر توجيهاً رسمياً يقضي باعتماد خريطة جديدة تُدرج مثلث حلايب، الذي يضم مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، ضمن الحدود المصرية، في خطوة تُعد تحولاً لافتاً في الموقف الرسمي للخرطوم وتتناقض مع تصريحات سابقة صدرت عن المؤسسة العسكرية السودانية بشأن السيادة على المنطقة.

وبحسب ما نقله الموقع الفرنسي عن مصدر مطلع، فإن الوثيقة التي تم الكشف عنها تمثل تطوراً نوعياً في ملف النزاع الحدودي الممتد منذ عقود بين السودان ومصر، وتدحض بشكل واضح ما وصفه التقرير بالمعلومات غير الدقيقة التي سبق أن نشرها موقع “الغارديان” النيجيري حول موقف السودان من السيادة المصرية على مثلث حلايب.

الوثائق التي استند إليها التقرير تشير إلى أن القرار السوداني جاء عقب اجتماع رفيع المستوى جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث اتفق الطرفان خلال اللقاء على اعتبار مثلث حلايب جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية، مع التزام متبادل بعدم طرح القضية أمام الهيئات الدولية، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وتعكس التحركات السياسية والبيانات الرسمية الصادرة من الخرطوم وجود تنسيق دبلوماسي متقدم بين السودان ومصر، يُمهّد لتفاهمات جديدة بشأن الحدود المشتركة، رغم استمرار بعض وسائل الإعلام الأجنبية في نقل روايات مشككة حول حقيقة هذا التوجه.

كما أورد التقرير أن مجلس السيادة السوداني وجّه في مايو الماضي خطاباً رسمياً إلى الهيئة الوطنية للحدود، طالب فيه باعتماد خريطة تُجيز ضمّ مثلث حلايب إلى الأراضي المصرية، وهي خطوة تعزز اتفاقاً سابقاً تم التوصل إليه خلال لقاء السيسي والبرهان، والذي تضمّن إقراراً واضحاً بالسيادة المصرية على المنطقة.

ويُعد مثلث حلايب-شلاتين-أبو رماد من أبرز نقاط النزاع الحدودي بين البلدين، نظراً لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وقد خضع منذ منتصف التسعينيات لسيطرة عسكرية كاملة من جانب القاهرة، وذلك في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، وهي عملية نُسبت إلى عناصر يُعتقد أنها مرتبطة بالخرطوم.

ورغم المطالبات المتكررة من الجانب السوداني بإحالة القضية إلى التحكيم الدولي، فإن مصر ظلت ترفض هذا الخيار، مستندة إلى مبادئ القانون الدولي التي تشترط موافقة الطرفين على اللجوء إلى التحكيم، وهو ما لم يتحقق في هذا النزاع.

وتبقى هذه المنطقة محل توتر دائم في العلاقات الثنائية، إذ استمرت مصر في فرض سيطرتها الإدارية والعسكرية عليها منذ عام 1995، بينما واصل السودان إثارة القضية في المحافل الدولية، مستنداً إلى روايات تاريخية وسياسية مرتبطة بمحاولة اغتيال مبارك.

وتؤكد القاهرة في كل مناسبة رفضها لأي مقترح سوداني بشأن التحكيم، مشددة على أن المثلث يقع ضمن حدودها السيادية، استناداً إلى الخرائط الرسمية والتواجد المؤسسي الكامل في المنطقة، بما يشمل تقديم الخدمات العامة والبنية التحتية المدنية والعسكرية.

وتزداد أهمية مثلث حلايب الاستراتيجية بفعل ما يحتويه من موارد طبيعية، إلى جانب موقعه الحيوي على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، ومع تسارع التطورات الإقليمية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية، فإن أي تعديل في نقاط الانطلاق أو توزيع الجرف القاري قد ينعكس مباشرة على الأمن البحري المصري ومصالحه الاقتصادية، ما يدفع القاهرة إلى تكثيف جهودها السياسية والدبلوماسية لضمان الحفاظ على ما تعتبره حقوقاً سيادية غير قابلة للتفاوض.