سارة السعيد : تداعيات الضربات ضد إيران على البحر الأحمر والقرن الأفريقي

لا تبدو الضربات الأخيرة ضد إيران حدثاً عسكرياً منفصلاً بقدر ما تمثل لحظة إعادة تموضع داخل معادلة ردع إقليمية ممتدة. فنطاقها الفعلي يتجاوز مسرح العمليات المباشر، إذ يُعاد من خلالها اختبار حدود الاحتواء المتبادل ضمن بيئة تنافسية متعددة المستويات تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر.

فالمسألة لا تتعلق بكمية القوة المستخدمة فقط، بل بمدى تأثيرها في حسابات المخاطر لدى الفاعلين الرئيسيين. المؤشرات الراهنة توحي باستمرار نمط تصعيد منخفض الحسم، حيث تُرفع الكلفة تدريجياً دون تجاوز عتبة الحرب الشاملة. هذا النمط يعكس إدارة مدروسة لهوامش الردع أكثر مما يعكس استعداداً لانتقال نوعي في طبيعة الصراع.

في الخليج، يتجسد الأثر الأولي في إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز. فتقلبات التأمين البحري، وتعديل مسارات الشحن، وارتفاع علاوات المخاطر تمثل مؤشرات مبكرة على انتقال التوتر من المجال العسكري إلى المجال الاقتصادي. غير أن مركز الثقل التحليلي ينتقل سريعاً إلى البحر الأحمر، باعتباره الحلقة الأكثر حساسية في منظومة التدفقات الإقليمية.

باب المندب يكتسب في هذا السياق موقعاً يتجاوز اعتباره نقطة عبور، ليصبح عنصراً فاعلاً في معادلة الردع. فحتى في غياب استهداف مباشر، يكفي ارتفاع احتمالات التشويش الملاحي أو التهديد غير المباشر لإحداث اضطراب تشغيلي ملموس. التهديد بحد ذاته يصبح أداة لإعادة توزيع الكلفة، من دون حاجة إلى تصعيد واسع النطاق.

إمكانية توظيف الساحة اليمنية كمسار ضغط موازٍ تظل متغيراً حاسماً. إعادة تنشيط استهداف الملاحة، ولو بصورة محدودة، من شأنه أن يعيد إدخال البحر الأحمر في صلب معادلة الردع، ويضاعف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. في هذا المستوى، لا يُنظر إلى البحر الأحمر كساحة ثانوية، بل كمسرح توازن قابل للتفعيل ضمن منطق احتواء متبادل.

بالنسبة للقرن الأفريقي يدخل المعادلة عبر بعدين متداخلين. الأول يتعلق بتزايد الطلب على ترتيبات الحماية البحرية والتموضع العسكري في جيبوتي ومحيطها، ما يعزز من مركزية الإقليم في الحسابات الدولية. الثاني يرتبط بانكشاف بعض السواحل على تداعيات غير مقصودة، حيث يمكن لأي حادث بحري أو احتكاك محدود أن يتجاوز قدرة الدول المحلية على الاستيعاب. هذا الانكشاف البنيوي يرفع من حساسية الإقليم في بيئة تنافسية مزدحمة.

وفي حالة السودان، يضيف موقع الساحل على البحر الأحمر بعداً إضافياً إلى المعادلة. فارتفاع الاهتمام بترتيبات الأمن البحري والبنية اللوجستية قد يعيد تشكيل توازنات النفوذ في سياق داخلي لم يستعد بعد قدرته الكاملة على الامتصاص المؤسسي. هذا التقاطع بين هشاشة داخلية وبيئة إقليمية متوترة يضاعف من احتمالات إعادة الاصطفاف غير المخطط.

خلال المدى القريب، يبدو أن الاتجاه الغالب يتمثل في استمرار إدارة التصعيد ضمن سقف محسوب، مع بقاء احتمالات الانزلاق غير المقصود قائمة. السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في تصعيد اقتصادي وتشغيلي دون توسع عسكري مباشر في البحر الأحمر. غير أن احتمال تفعيل مسارح ضغط مترابطة يظل قائماً في حال تغير تقديرات المخاطر.

في هذا السياق، يتحول البحر الأحمر إلى مؤشر مبكر على طبيعة المرحلة المقبلة. أي تغير جوهري في مستوى التوتر فيه قد يعكس انتقالاً من احتواء متبادل إلى إعادة تعريف أوسع لقواعد الاشتباك. القرن الأفريقي، تبعاً لذلك، لا يمثل هامشاً جغرافياً، بل مكوناً جوهرياً في معادلة الاستقرار الإقليمي، ضمن منظومة تدفقات يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.