إبراهيم مرسال : الإدارة المدنية وسط دارفور ما بين مطرقة تحدي تقديم انموذج إدارة رشيدة وفاعلة في ولاية استثنائية وسندان التهافت واللهث وراء السلطة والمناصب (1) .

ولاية وسط دارفور تسحرك فيها الطبيعة من جبال ووديان وشموخ غاباتها ويصيبك الجنون من حجم التناقض والتناحر والشطط والمزايدة والشد والجذب ففي كل جولة تغيير تشهدها البلاد ينقسم فيها الجميع إلى( أ ) و( ب )و ( ج ) ..وينقسم( أ ) إلى(أ١ وأ٢ …) شهدنا فيها تجمع مهنيين ( أ ) و ( ب ) وشهدنا كل شئ( أ ) و ( ب ) .

اذكر تماماً بعد السيطرة على المدينة وحصار جيش الحركة الإسلامية داخل اسوار الفرقة 21 مشاة بقيادة شيخ الشهداء وحكيم القوم اللواء/ علي يعقوب جبريل واصبحت المدينة بشكل كامل في يد القوات الباسلة وبعدها هرب الوالي انذاك سعد بابكر إلى كوستي ترك ورائه فراغ إدارة المدينة والولاية ولأن طبيعة المجتمع هنا مجتمع ما قبل الدولة فوقع على الإدارة الأهلية مهمة إدارة المدينة والمحافظة على النسيج الاجتماعي فتم اختيار الديبنقاوي المعزول / سيسي فضل سيسي رئيساً للجنة التسيرية العليا لولاية وسط دارفور والامير / محمود صوصل نائباً له بالاجماع في منتصف شهر يوليو 2023م وبعدها بأيام أيضاً هرب الديبنقاوي المعزول إلى كوستي كذلك وتلقائياً وقعت مسؤولية إدارة اللجنة الشعبية التسييرية العليا على النائب الامير / محمود صوصل وبعد تحرير الفرقة أصبحت هناك ضرورة إلى تغيير شكل الإدارة مع توسع المهام وبعد جهد وعمل منظم تم اختيار الباش مهندس/ عبدالكريم يوسف مدير عام وزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية رئيساً للجنة التسيرية العليا لخبرته وكفاءته وبعدها في يوليو 2025 م اختارته لجنة د/مهدي دبكة بتزكية التمييز الإيجابي للمجتمع الاهلي في الولاية ومباركة قيادة الدعم السريع.

طيلة الفترتين للباش مهندس/ عبدالكريم يوسف خضعت إدارة الولاية للمحاصصات القبلية للوزارات وصراعات مصالح السلطة والثروة والغنيمة وشوهت فيها وجوه أكاديمية ومهنية يمكن الاعتماد عليها في مهام افضل وأشرف من محاصصات تقسيم السلطة على اساس قبلي وتبين فيها حجم هشاشة ومعايير الظهور والبوبار اكثر من مسوحات وارقام حقيقية للمجتمعات ولا تتم الاستفادة من التجربة السيئة للحركة الاسلامية في الحكم بأن السلطة لا تعطى لمن طلبها هذا هو واقعنا صعود انتهازية المناصب والمكاسب ودارت فيها عجلة الابتزاز والاغتيال والتحالفات الانتهازية القائمة على أساس الاستوزار ومصالح المناصب وبيع الزمم وقسمة جوالات الإيرادات ليلاً فلم يراعى للتضحيات الجسام لدماء وارواح الشهداء الابرار واسرهم .

من الفترة الأولى للباش مهندس نصحنا بأننا مطالبين بتقديم نموذج جديد عادل وخفيف في الإدارة والحكم ولكن دوائر الانتهازية موجاتهم اكبر من نصائحنا ولم نكتفي بالنصائح بل عدنا قبل شهرين قدمنا مقترح تسوية مدنية مع اجسام وفاعلين في المجتمع المدني مكتوبة لرئيس الإدارة المدنية تحدثنا فيه عن ضرورة تقليص عدد الوزارات من( 9 ) إلى( 6 ) لتقليل الصرف وتسهيل إدارة الهيكل المترهل على سبيل المثال دمج وزارتي الثروة الحيوانية والزراعة وكذلك الصحة والرعاية الاجتماعية والحكم المحلي مع الشباب والرياضة في التربية وإلغاء منصب الوزير تماماً لانه منصب سياسي وتكليف مدراء عامين من المهنيين موظفين الوزارات الموالين للمشروع كمدراء عامين تقع عليهم تسيير مهام إعادة تشغيل وتأهيل مؤسسات الدولة وتوجيهها لصالح خدمة المواطنين وفقاً لمهام معروفة ومحددة ولكن كل ذلك لم يحدث بل زاد الطين بلة وترهل الهيكل اكثر ويبدوا أن الحكامة ستزيد عدد الكراسي في شجرة النيمة تبولا عند تقاطع الساحة الشعبية لاستقبال دستوريين جدد لشرب الشاي والقهوة أمام مقر الإدارة المدنية .