السودان: جيش النهب والمجاعة — فساد مدوّي يحاصر شعباً جائعاً حُرّف معادلة “الكرامة” إلى جريمة مكتملة الأركان

في الوقت الذي يموت فيه ملايين السودانيين جوعاً، تُفضح الآن شبكة فساد كبرى تنخر جيش السودان وحكومة “الأمل”. تسريبات ووثائق رسمية تؤكد أن الإنفاق الحكومي الشهري على الإقامات الفندقية في بورتسودان تجاوز 6 ملايين دولار، بينما تُترك المستشفيات خاوية والمخيمات تنزف موتاً.
• فندق واحد يسحب من الخزينة 400 ألف دولار.
• وزارة المالية تنفق 800 ألف دولار شهريًا على 600 موظف.
• جناح كامل لإحدى وجوه السلطة (كامل إدريس) بـ116 ألف دولار شهرياً.
• وزارة الإعلام: 132 ألف دولار، السياحة: 92 ألف دولار، ووزارة الرعاية: 186 ألف دولار.

هذه الأرقام صادمة في بلد مات فيه أكثر من 522,000 طفل بسبب المجاعة منذ أبريل 2023، حسب بيانات الصليب الأحمر والجمعية الطبية السودانية .

منظمة “اليونسيف” و”MSF” وثقت أن في معسكرات مثل “زمزم” يموت طفل كل ساعتين من الجوع، في ظل منع دخول المساعدات من قبل الجيش. ووفق تقرير حديث للأمم المتحدة، 25.6 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و756,000 منهم في خطر المجاعة الفعلية .

تحقيق أممي يكشف تورط الجيش: هيئة المراجعة الداخلية لبرنامج الغذاء العالمي تحقق في تورط الجيش السوداني في عرقلة وصول المساعدات، وانتشار فساد سرقة الوقود والتغطية المتعمدة على هذه العمليات القمعية.

ووفق برنامج الغذاء العالمي في يونيو 2025، فإن مناطق حول العاصمة الخرطوم تواجه خطر المجاعة الوشيك- بينما تم تخفيض المساعدات الغذائية بنسبة 30% بسبب نقص التمويل فضلاً عن العوائق العسكرية .

في موازاة ذلك، تم تسجيل اعتداءات قاتلة على قوافل الأمم المتحدة؛ ففي يونيو 2025، قُتل خمسة من العاملين أثناء هجوم على قافلة مساعدات في دارفور ، بينما منعت القوات الحكومية مساعدات من الوصول إلى مخيمات خانقة مثل زمزم.

الطابع المزدوج للفاسدين واضح: يتخذون من “حرب الكرامة” ذريعة لطمس جرائمهم، في حين يعيش الشعب أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود. محررو الخرطوم يدعون اليوم السماح بمنطقة آمنة لتوصيل الإغاثة مهما كانت الكلفة، لأن “الجوع أصبح سياسة الحرب بديلاً للرصاص” .

هذا الانقلاب المعنوي كامل الأركان: طبقة عليا ترتزق على نزيف شعبٍ ميتٍ! هذه المبالغ لا تُقاس فقط بمنطق الخيانة، بل بأبعاد جريمة ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي.