المؤتمر الشعبي يعلق على رفض حكومة بورتسودان للتحقيقات

المصدر: المشهد السوداني

اتهم حزب المؤتمر الشعبي السوداني حكومة بورتسودان بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، على خلفية رفضها المتكرر لفتح تحقيق دولي محايد بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية محرّمة في مناطق متفرقة من البلاد.
وفي تصريحات صحقية، قال الأمين السياسي للحزب كمال عمر عبد السلام إن التحذير الذي أطلقه الأمين العام د. علي الحاج حول استخدام هذه الأسلحة يستند إلى دلائل ميدانية وآثار واضحة ظهرت في عدد من المناطق، تؤكد إدخال عنصر قتالي غير مسبوق في النزاع الحالي، لم يُستخدم في الحروب السابقة.

وأضاف عبد السلام أن هذه التطورات دفعت إلى مطالبات متزايدة بفتح تحقيق دولي مستقل، إلا أن حكومة بورتسودان رفضت ذلك مرارًا، ما يعزز الشبهات حول تورطها ويضع حياة المدنيين في خطر مباشر، في ظل أزمة دستورية وأمنية متفاقمة.
وأشار المسؤول السوداني إلى أن الآثار التي رُصدت تكشف طبيعة الاستخدام القتالي للأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن هذه الحرب تختلف جذريًا عن سابقاتها، كونها المرة الأولى التي يُسجل فيها استخدام أسلحة محرّمة دوليًا داخل السودان.
كما انتقد عبد السلام تجاهل الحكومة لهذه الاتهامات، وانشغالها بإصدار قرارات إدارية مثل تعيين نائب عام ورئيس للمحكمة الدستورية، رغم أن البلاد تعيش في ظل وضع دستوري منتهي منذ انقلاب 25 أكتوبر، ما يجعل قراراتها فاقدة للشرعية القانونية.
واختتم عبد السلام حديثه بالتأكيد على أن الوضع في السودان بات بالغ الخطورة نتيجة الإصرار على خيار الحرب، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين، وفتح تحقيق نزيه يكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة.