في سنار.. الدولة تغض الطرف عن نهب واعتداءات تنفذها قوات ترتدي زي الجيش

سنجة – في السودان، حيث الحرب والفوضى تمزقان البلاد، شهدت ولاية سنار حادثة جديدة تكشف حجم الانهيار المؤسسي: قوة مسلحة تعرف محلياً بـ”الخلية الأمنية”، تابعة للحكومة الولائية، شنت هجوماً واسعاً على قرية البطري اللحويين، نفذت خلاله عملية نهب ممنهجة واعتداءات مباشرة على المدنيين، في ظل صمت مريب من الجيش.

وفق شهادات الأهالي، وصلت القوة على متن عربتين قتاليتين وأكثر من 20 دراجة نارية تقل مسلحين ملثمين. قائدهم، الذي كان يرتدي زي القوات المسلحة السودانية، طالب في البداية بمثول اثنين من أبناء القرية بدعوى تحقيق مرتبط بالأراضي. غير أن ما تلا ذلك كان عملية قمع وعقاب جماعي: إذ جُمِع الرجال في الديوان، بينما اقتحم المسلحون المنازل واعتدوا على النساء بالضرب والإهانة وانتزعوا ذهبهن ومقتنياتهن بالقوة.

إحدى النساء روت أن من رفضت الكشف عن مكان مدخراتها تعرضت للإهانة والضرب بالسياط، بينما أخرى فقدت كل ما تملك من مجوهرات تحت تهديد السلاح.

الأهالي يؤكدون أن القوات لم تكتفِ بالنهب، بل استولت أيضاً على الأسلحة التقليدية القديمة التي توارثتها الأسر لحماية المزارع والماشية، ما يجعل القرية بلا أي وسائل دفاع.

فيما كان سكان القرية يحصون خسائرهم، لعبت وكالة الأنباء الرسمية دوراً صادماً: فقد سارعت إلى تبرير الاعتداء، ووصفت الضحايا بأنهم “خلايا نائمة” متعاونة مع الجنجويد، في خطاب يعكس انحياز الدولة الكامل للمعتدين.

هذا الاعتداء يثير أسئلة عميقة حول مسؤولية الجيش السوداني:
• لماذا سمح لقوات ترتدي زيه الرسمي بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين؟
• هل يمثل ما جرى بداية لسياسة جديدة تقوم على عسكرة الصراعات القبلية تحت غطاء “الأمن المحلي”؟

بالنسبة لولاية سنار، الهجوم لم يكن مجرد عملية نهب، بل إشارة تحذير بأن المدنيين يعيشون تحت رحمة قوات غير خاضعة لأي مساءلة، وأن الدولة نفسها باتت طرفاً في العنف، لا حامياً منه.