حقوقيون وخبراء قانون يحذرون من تفاقم أزمة الوثائق الثبوتية في السودان

في ندوة إسفيرية حول الرهان السوداني حذّر حقوقيون وخبراء قانون من تفاقم أزمة الوثائق الثبوتية في السودان، مشيرين إلى أنها أصبحت تهدد حقوقًا أساسية للمواطنين، وعلى رأسها حرية التنقل، والحق في التعليم، والعلاج، والعمل، وتكوين الأسرة، مما يتطلب تحركًا مدنيًا وحقوقيًا عاجلًا.

خلفية الندوة:

عُقدت الندوة تحت عنوان: «الحرمان من الوثائق الثبوتية وحرية التنقل بين القوانين والممارسة»، بتنظيم من تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو تحالف يضم أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني سودانية، بمشاركة خبراء مثل محمد عبد السلام، والحقوقية إسعاف خليفة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

أبرز النقاط التي نوقشت:

1. الحق في التنقل والوثائق الثبوتية:

أكدت إسعاف خليفة أن المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تكفل حرية التنقل، ولا يجوز حرمان أي شخص من دخول بلده أو مغادرته تعسفيًا.

السودان وقّع على العهد، لكنه لم يصادق على البروتوكول الاختياري، مما يمنع تقديم شكاوى دولية عند الانتهاك.

2. انتهاكات موثقة:

وثّقت اللجنة 9 حالات نمطية لانتهاكات تشمل:

*شروط تعجيزية (كطلب مسار السفر وتقديم ضمانات)

*تأخيرات متعمدة

*رسوم باهظة

*تمييز ضد أسر أو أفراد بناءً على الخلفية العرقية أو السياسية

*منع استخراج الجوازات بسبب الرأي السياسي

3. الآثار الواسعة لغياب الوثائق:

يؤثر الحرمان من الوثائق على:

*التعليم (عدم استخراج شهادات ميلاد أو التسجيل للامتحانات)

*الصحة (صعوبة العلاج خارج البلاد)

*العمل (تعذر السفر أو إثبات الهوية)

*التحويلات المالية وتوثيق الزواج

*الهوية القانونية والنفسية للأفراد

4. أزمة انعدام الجنسية:

بعد انفصال جنوب السودان، عدّل السودان قانون الجنسية وأسقطها تلقائيًا عمن تُعتبر أصولهم جنوبية، حتى إن وُلدوا ونشأوا في السودان.

السجل المدني تم تحويله لأداة تصنيف عرقي، مما حرم كثيرين من الحقوق الأساسية.

الفئات المتأثرة تشمل:

*الرحّل والقبائل الحدودية

*العائدين من اللجوء

*سكان مناطق النزاع

*أشخاص مجهولو الهوية قانونيًا

5. ضعف الدولة وغياب الاعتراف:

الوضع ازداد سوءًا مع تفكك الدولة السودانية وظهور سلطات موازية مثل “تأسيس”، التي لا تملك سجلًا مدنيًا معترفًا دوليًا.

وجود السجل المدني بيد الجيش يزيد من تعقيد الحصول على وثائق رسمية.

التوصيات والتحركات:

إرسال مذكرة حقوقية إلى الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان، والمفوضية السامية.

تفعيل أدوات المناصرة الدولية عبر:

المقررين الخاصين بحرية التنقل والاتجار بالبشر

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

لجنة تقصي الحقائق (المتوقع تقريرها في سبتمبر)

دعوة المجتمع المدني لتنسيق حملة ضغط واسعة من منظور حقوقي وليس سياسي.

العمل على تفكيك السياسات والتشريعات التمييزية، وضمان الوثائق كحق أصيل لجميع المواطنين.

الخلاصة:

الندوة خلصت إلى أن أزمة الوثائق الثبوتية في السودان ليست مشكلة إدارية فقط، بل أزمة سياسية وقانونية وهيكلية، تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا، وإصلاحات قانونية عميقة لضمان هوية وحقوق ملايين السودانيين المحرومين من أوراق تثبت وجودهم كمواطنين.