تحقيقات أمريكية تثير تساؤلات حول وصول أسلحة أميركية إلى الجيش السوداني عبر مصر

واشنطن – صوت الوحدة

في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية لإيجاد مخرج للأزمة السودانية، كشف تقرير نشرته صحيفة “ناتسيك ديلي” الأميركية عن تنامي القلق داخل الكونغرس حيال استخدام أسلحة أميركية الصنع في الصراعات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الدائرة في السودان.

وبحسب التقرير، فإن مشرعين ديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، من بينهم سارة جاكوبس ومادلين دين، يبحثون تقديم مشروع قانون يهدف إلى تشديد الرقابة على صادرات السلاح الأميركية، تحسباً لاستخدامها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما حدث في دارفور.

وذكرت الصحيفة أن مصادر مطلعة أبلغتها بوجود مؤشرات على وصول معدات عسكرية أميركية إلى وحدات تابعة للجيش السوداني، يُعتقد أنها دخلت البلاد عبر الأراضي المصرية، ما يسلّط الضوء على دور محتمل للقاهرة في تسهيل عبور شحنات السلاح، وسط تساؤلات قانونية متزايدة.

ويشير التقرير إلى أن هذه المعلومات قد تُعقّد موقف الجيش السوداني دوليًا، خاصة في ظل توجيه اتهامات متكررة له بانتهاك القانون الدولي الإنساني. كما أن وجود أسلحة أميركية في يد الجيش السوداني المتهم والمتورط في عمليات إبادة جماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني يُعد خرقاً محتملاً لسياسات التصدير الأميركية التي تحظر وصول المعدات إلى أطراف متورطة في النزاعات المسلحة دون رقابة.

في المقابل، لم تُشر التقارير الأميركية حتى الآن إلى امتلاك قوات الدعم السريع لأسلحة أميركية الصنع، وهو ما يُرجح أن يُحدث فرقاً في كيفية التعامل الدولي مع الأطراف المتنازعة، خصوصاً مع تنامي الأصوات داخل واشنطن المطالبة بتصنيف بعض الأعمال في السودان كجرائم حرب تتطلب المساءلة.

ورغم صعوبة تمرير مشروع القانون المقترح في ظل الانقسام الحزبي، إلا أن ورود اسم السودان في النقاشات الأميركية بهذا الزخم يشير إلى تحوّل في النظرة إلى تعقيدات النزاع، خاصة في ظل تشابك المصالح الإقليمية والدولية، واحتمال تورط أطراف حليفة للولايات المتحدة في تسهيل تدفق الأسلحة نحو ساحات القتال.