إعلان مبادئ وخارطة طريق تؤسس لمشروع الوطن الجديد في السودان

راديو دبنقا

قوى سياسية ومدنية وثورية سودانية، إلى جانب شخصيات وطنية، وقعت الثلاثاء في العاصمة الكينية على وثيقة إعلان مبادئ ومذكرة تطالب بتصنيف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما كمنظمات إرهابية، في خطوة تهدف إلى توحيد المواقف المدنية المناهضة للحرب واستعادة المسار الديمقراطي.

الوثائق تضمنت إعلان مبادئ يؤسس لرؤية سياسية مشتركة لبناء وطن سوداني جديد، إضافة إلى مذكرة قانونية تطالب بتصنيف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني كمنظومة إرهابية، استناداً إلى ما نسب إليهما من أدوار في تقويض التحول الديمقراطي وتأجيج العنف والانتهاكات المرتبطة بالحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023.

قائمة الموقعين شملت حركة/جيش تحرير السودان، حزب المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل، حزب الأمة القومي، الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، حزب البعث القومي، التحالف السوداني، الحزب الجمهوري، منسقية النازحين واللاجئين، هيئة محامي دارفور، تحالف القوى المدنية لشرق السودان، تنسيقية المهنيين والنقابات، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية.

المجتمعون وصفوا الحرب المستمرة منذ نحو ألف يوم بأنها من أكثر المراحل قتامة في تاريخ السودان الحديث، مشيرين إلى أن المدن والقرى تحولت إلى ساحات مفتوحة للموت والدمار، وأن المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ دفعوا الثمن الأكبر من أرواحهم وسبل عيشهم.

وأكد المشاركون أن الحرب لم تعد مجرد صراع سياسي على السلطة، بل تحولت إلى مأساة إنسانية شاملة تهدد الأجيال المقبلة وتدفع البلاد نحو الفوضى والانهيار. ورغم ذلك، أشاروا إلى مظاهر الصمود المجتمعي التي تجلت في التكافل الاجتماعي، تقاسم الموارد، مبادرات الإغاثة الشعبية، ودور الكلمة الحرة والفن والأدب في مواجهة آثار الحرب.

الاجتماع أطلق نداء إنسانياً عاجلاً بشأن الأوضاع المتدهورة في إقليم كردفان الكبرى، خاصة في الأبيض وكادقلي والدلنج والدبيبات والرهد، حيث تشهد هذه المناطق تصعيداً عسكرياً خطيراً. وشدد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري للقتال، محملين أطراف الحرب وحلفاءهم المسؤولية المباشرة عن أي انتهاكات ضد المدنيين، وداعين إلى محاسبة المتورطين.

كما طالب الموقعون القوى الدولية والإقليمية بلعب دور أكثر فاعلية تجاه ما يجري في السودان، مؤكدين أهمية الآلية الرباعية كمدخل لتطبيق هدنة إنسانية غير مشروطة تمهيداً لوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للحل السياسي.

المجتمعون ناقشوا التطورات الإنسانية والأمنية والسياسية، وتوافقوا على ثلاث وثائق مركزية تشكل أساس مشروع “الوطن الجديد”: إعلان مبادئ لبناء دولة قائمة على المواطنة والديمقراطية والعدالة، خارطة طريق لوقف الحرب تشمل هدنة إنسانية ومساراً سياسياً، ومذكرة قانونية لتصنيف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني كمنظومة إرهابية.

وفي البيان الختامي، اتفق المشاركون على إنشاء إطار للتنسيق والعمل المشترك بين القوى المدنية الديمقراطية، بهدف تحويل الوثائق إلى خطوات عملية وتوسيع الجبهة المدنية المناهضة للحرب داخل السودان وخارجه، داعين إلى تعزيز المقاومة السلمية والعمل مع جماهير الشعب في الفضاءات المدنية لدفع مسار السلام.